أخبار وطنية تونس أوّل بلد عربي يتجه نحو صياغة قانون لحماية اللاجئين
أعلن المستشار الأول لرئاسة الجمهورية خالد بن إمبارك في حديث لموقع "الجمهورية" أنّ الحكومة التونسية إنطلقت منذ مدة في صياغة النصوص القانونية المنظمة للّجوء لتكون تونس أول دولة عربية تصوغ مثل هذه القوانين التي من شأنها حماية اللاجئين. وأشار محدثنا أنّ المشروع لا يزال في مرحلته الأولية ولم يرتق بعد إلى صفة القانون بإعتبار كثرة الأطراف المتداخلة في هذا الموضوع من داخلية وشؤون إجتماعية ومرأة وطفولة.
وتأت هذه المبادرة بعد تضاعف الحالات غير القانونية للاجئين في تونس وخاصة منهم المهاجرين السريين والذين رمت به الأقدار على سواحل بلادنا بعد هروبهم من الموت في بلدانهم الأصلية.
وأوضح بن إمبارك في ذات الموضوع أن الواجب الإنساني يحتم على السلطات التونسية التدخل لإنقاذ حياة الناس وتوفير المستلزمات الأساسية في إنتظار أن يتم ترحيلهم وذلك بسبب غياب قوانين واليات قانونية تحدد الوضعية القانونية للمهاجر أو اللاجئ على حد سواء والذي عادة ما يأتي إلى تونس بدون هوية.
وقد جاء هذا التصريح على هامش الإحتفال باليوم العالمي للاجئ الموافق لـيوم 20 جوان، حيث إحتضن مساء أمس المركب الثقافي بمدنين فعاليات تظاهرة إحتفالية حضرها عدد من اللاجئين الموجودين بالجنوب التونسي بإشراف المستشار الأول لدى رئاسة الجمهورية والممثل عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لدى الأمم المتحدة وممثل عن وزارة الخارجية وعدد من الإطارات الجهوية.
نعيمة خليصة
